تحرك عاجل لحماية حقوق مصر التاريخية
القاهرة - أخبار مصر
أدان اتحاد شباب ثورة 25 يناير أداء وزارة الخارجية المصرية في الفترة السابقة، ففي الوقت الذي كانت الترتيبات تجرى لتعديل الاتفاقية الإطارية من قبل عدد من دول حوض النيل، كانت الخارجية تصدر تصريحات تطمينية لا تعكس خطورة وسخونة الموقف، في حين أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأعلن اتحاد شباب الثورة -في اجتماعه الاربعاء بمقر حزب الغد بوسط القاهرة- عن عزمه عقد سلسلة اجتماعات في الأيام المقبلة مع نخبة من الخبراء الاستراتيجيين لتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وبلورتها في بيان صحفي سوف يعلن عنه قريبا يحدد بدقة أطروحة الاتحاد للتصدي لتلك الأزمة دبلوماسيا، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.
من جانبه، أشار وزير الموارد المالية والري الى أن خطة التحرك العاجلة -بعد توقيع بوروندي على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل - تعتمد على عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية، خاصة على المستوى الإفريقى لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليا، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخرى للجلوس علي مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ علي كل مصالح شعوب الحوض.
وجدد وزير الري تأكيداته أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلي توافق يرضي كل شعوب الحوض مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ المصالح المشتركة، مؤكدا أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا علي برامج التعاون التي تجري حاليا.
يشار الى ان وزارتي الموارد المائية والري والخارجية قد شهدتا على مدى اليومين السابقين اجتماعات متواصلة ومكثفة لبحث الموقف الفني والآثار السلبية من توقيع بوروندي علي الاتفاقية، والذي يعد بداية للاعتراف الإقليمي ومن ثم الدولي بتلك الاتفاقية التي لا تضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل, وذلك وسط حالة من القلق البالغ علي المستقبل المائي المصري.
وقال مصدر مسئول بملف المفاوضات إن توقيع بوروندي علي الاتفاقية إعلان لفشل سياسة المفاوضات الحالية وأن الأمل في التعاون الثنائي الجاد مع السودان وجنوب السودان لاستقطاب الفواقد.
أدان اتحاد شباب ثورة 25 يناير أداء وزارة الخارجية المصرية في الفترة السابقة، ففي الوقت الذي كانت الترتيبات تجرى لتعديل الاتفاقية الإطارية من قبل عدد من دول حوض النيل، كانت الخارجية تصدر تصريحات تطمينية لا تعكس خطورة وسخونة الموقف، في حين أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأعلن اتحاد شباب الثورة -في اجتماعه الاربعاء بمقر حزب الغد بوسط القاهرة- عن عزمه عقد سلسلة اجتماعات في الأيام المقبلة مع نخبة من الخبراء الاستراتيجيين لتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وبلورتها في بيان صحفي سوف يعلن عنه قريبا يحدد بدقة أطروحة الاتحاد للتصدي لتلك الأزمة دبلوماسيا، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.
من جانبه، أشار وزير الموارد المالية والري الى أن خطة التحرك العاجلة -بعد توقيع بوروندي على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل - تعتمد على عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية، خاصة على المستوى الإفريقى لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليا، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخرى للجلوس علي مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ علي كل مصالح شعوب الحوض.
وجدد وزير الري تأكيداته أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلي توافق يرضي كل شعوب الحوض مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ المصالح المشتركة، مؤكدا أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا علي برامج التعاون التي تجري حاليا.
يشار الى ان وزارتي الموارد المائية والري والخارجية قد شهدتا على مدى اليومين السابقين اجتماعات متواصلة ومكثفة لبحث الموقف الفني والآثار السلبية من توقيع بوروندي علي الاتفاقية، والذي يعد بداية للاعتراف الإقليمي ومن ثم الدولي بتلك الاتفاقية التي لا تضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل, وذلك وسط حالة من القلق البالغ علي المستقبل المائي المصري.
وقال مصدر مسئول بملف المفاوضات إن توقيع بوروندي علي الاتفاقية إعلان لفشل سياسة المفاوضات الحالية وأن الأمل في التعاون الثنائي الجاد مع السودان وجنوب السودان لاستقطاب الفواقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق