الدكتور مصطفى الفقى
كتبت ماجدة سالم
وأضاف الفقى فى لقائه مع الإعلامى تامر أمين فى حلقة أمس الخميس ببرنامج "مصر النهارده" أن رئيس الوزراء الجديد عصام شرف شخصية ذات علم واسع، وخرج من حكومة شفيق ليس فقط لأنه خالف قواعد النظام القديم، ولكن أيضا بسبب الغيرة المهنية منه والخوف من تقلده مناصب رفيعة.
وأشار الفقى إلى أن شهداء الثورة والضحايا الذين فقدوا أبصارهم أعطوا للوطن البصيرة، ورغم ما حدث، إلا أن الثورة كانت عاقلة ولها تصور وإرادة لتنفيذ رؤية معينة، وبدأ إدراك معنى الاستجابة لضغوط الشارع المصرى، وليس عيباً على الإطلاق أن تستجيب القوات المسلحة لمطالب وضغوط الشعب لأن الجيش شارك فى الثورة منذ أن أعلن انعقاده الدائم.
وأكد الفقى أنه إذا استطاع عصام شرف تقديم رموز وطنية ذات تاريخ فى حكومته سيلقى قبولاً لدى الشعب، ليبدأ صفحة جديدة دون إشراك أى عنصر من حكومة ما قبل الثورة، وستهدأ البلاد وتستقر الأوضاع، وترفع حالة الطوارئ وتلغى الألقاب الغريبة مثل المحظورة وغيرها، لأنه من حق كل قوى سياسية ممارسة حقها واحترامها.
وعن إشكالية تعيين رئيس أولاً أم برلمان، أكد المفكر السياسى أن البعض يرى أنه من الأفضل أن نبحث للنظام عن رأس أولا، لأن هناك دولاً كثيرة تعطلت برلماناتها لسنوات، وأيضا هناك عامل آخر، وهو صعوبة عملية الدخول فى انتخابات برلمانية فى هذا الوضع لعدم استعداد الكثير من القوى السياسية والجهاز الأمنى الذى لم تكتمل قوته بعد، للإشراف إلى جانب القضاة على العملية الانتخابية، مضيفاً أن الانتخاب بالرقم القومى أمر جيد لأنه سيسهل على المواطنين المشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكداً أن التيار الذى ينادى بانتخاب برلمان أولاً ليستطيع الرئيس حلف اليمين أمامه، ويوافق عليه ثلثا المجلس يمكن حلها عن طريق تعديل الدستور بإضافة جملة "أن يستطيع حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مثلا".
وأشار الفقى إلى أنه على مصر إتباع النظام التركى فى بنائه لأنه الأفضل لتطبيقه، وانتهاج مبدأ عدم خلط الدين بالسياسة، وإعطاء الحق فى ممارسة السياسة لكافة التيارات، ولابد ألا يتحول الخلاف السياسى إلى عداء إنسانى.
وللخروج من الأزمة الحالية، أكد الفقى أنه لابد على الشعب أن يحدد الاتجاهات التى يسلكها بشفافية لخلق حالة من السلام الاجتماعى، ولا مانع من استمرار القوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد سنة أو أكثر لثقة الشعب فيها، مع تهدئة درجة حماسة شباب الثورة بعد أن تحقق أكثر من ثلثى مطالبهم، مع سرعة استكمال وجود الشرطة فى الشارع.
أما عن الخروج من مأزق الشرطة والشعب، فاقترح الفقى أن يتم فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية، وأن تحدد معالم ووظيفة جهاز أمن الدولة بشفافية، ولا يكون كسابق عهده فى التدخل فى ملفات ليست من اختصاصاته، وترك المواطنين يمارسون السياسة بحرية، وذلك ينتج عنه عدم وجود معتقل سياسى واحد داخل السجون المصرية، مضيفاً أنه لابد لوزير الداخلية الجديد أن يفتح صفحة بيضاء مع الشعب بإبرام الوعود الصادقة بعدم وجود الممارسات السابقة، وإعلان المتورطين فى قضية خالد سعيد بشفافية حتى يهدأ الجميع وأيضا المتورطون فى كل القضايا الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفى الفقى إلى أنه لابد من تحويل الثورة إلى نهضة، وعدم إجراء مزيد من الخسائر لأن صورتنا أصبحت محترمة جداً فى الخارج، والسياحة بدأت فى التدفق مرة أخرى، وسنعوض ما مضى إذا ما التزمنا بالبناء لأنه خلال الفترة القصيرة القادمة سنشهد قلة فى الموارد نتيجة توقف الإنتاج والإضرار بأصحاب الدخول البسيطة التى حرموا منها الآن.
وعن المشهد الليبى، أكد الفقى أن الوضع أصبح صعباً للغاية هناك فى ظل هذا الحكم الديكتاتورى الذى استمر أكثر من 40 عاماً لبلد يمتلك موارد هائلة تم إهدارها، وإفقار شعبها الذى قوبل عند تظاهره بعنف بالغ وصل إلى حد الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن انتقال التظاهر لليبيا نتيجة انحصارها بين دولتين ثائرتين، وهما مصر وتونس، وأن العدوى كانت واردة، ولكن المشكلة تأتى فى حال المصريين هناك الذين يمرون بأزمة حقيقية نتيجة استهدافهم، ووزارة الخارجية تقوم بدورها، ورغم ذلك هناك عشرات الآلاف من العالقين فى أوضاع متدنية.
مضيفاً أن تشابه الظروف فى الدول العربية هو ما أدى لهذه الموجة من الثورات، وليس العدوى فقط مثل "البطالة واختفاء الديموقراطية والقهر الأمنى"، ولست مع من ينكر حق الشعوب فى الثورة، ويدعى وجود مخطط أمريكى لما يحدث فى الدول العربية.
وقال الفقى "فوجئت بانزعاج بسطاء الشعب من توقيع بروندى على اتفاقية عنتيبى، ولابد ألا تأخذنا نشوة الثورة بعيداً عن الفكرة، ولابد أن نهتم بملفات حيوية وهامة، على رأسها أزمة المياه لأن مصر بلد مركزى محورى فى الشرق الأوسط وأفريقيا"، مضيفا أنه على مصر أن توظف مكانتها فى حل الأزمة، وتسيس الملف، وعدم وضعه فى إطاره الفنى فقط، متسائلاً عن مصير صندوق تنمية الدول الأفريقية فى وزارة الخارجية، مؤكداً على أن غياب شخصيات مثل بطرس غالى ومحمد فايق عن ملف مياه النيل أحدث فارقاً، وأيضا حادث اغتيال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى أديس أبابا، لذلك لابد من عمل إحياء للعلاقات الأفريقية المصرية مرة أخرى، مطالباً بمفوض عام لملف النيل فنى ودبلوماسى، وأرشح فايزة أبو النجا لهذا الشأن لخبرتها العالية فى هذا المجال.
وطالب الفقى بتخفيض سن دخول البرلمان إلى 25 سنة بدلا من 30 لملء المجلس بروح الشباب الذى يمثل ثلثى الشعب، ولابد من تطبيق مبدأ عدم التمركز فى الوزارات لتبديد قوة الفرعون.
وعن جامعة الدول العربية، أكد الفقى أن الأمين العام عمرو موسى بذل جهداً كبيراً فيها ووجودها الآن يتوقف على دعم أعضائها لها، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث أثراً كبيراً ونقلة نوعية فى الشأن العربى ليس على الجانب السياسى فقط، ولكن فى كل المجالات والثورات فى الدول العربية أعادت لها شبابها بعد أن هرمت ودبت فى أوصالها الشيخوخة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق