نفى طارق عامر - رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى- تهريب أية أموال مصرية إلى الخارج، موضحًا أن بنوك الخارج لن تقبل أى أموال مهربة خشية التعرض لعقوبات دولية.
وأضاف أن هناك رقابة دولية قوية على حركة الاموال من بلد الى اخر وهناك الكثير من الاتفاقيات التى ابرمت فى اطار الامم المتحدة مما يضع قيودا على غسيل الاموال.
واعرب عامر عن تخوفه من ان يعرقل البرلمان القادم جهود الحكومة لدعم الاقتصاد اذا ضم تكتلات كبيرة، وحذر من وجود مؤامرة لاسقاط القطاع المصرفي الذي اعتبره خط دفاع أخير عن الاقتصاد المصري.
وفسر تخوفه من عرقلة البرلمان القادم لدعم الاقتصاد رغم توقعه أن يلعب دورا كبيرا فى المرحلة المقبلة الى استيائه من مشاركة وجوه ساهمت فى الأوضاع التى وصلت إليها مصر قبل الثورة أو التى لم يكن لها موقف على الأقل في الحوار الوطني مما قد ينبئ بتواجدها على الساحة السياسية.
واشار عامر الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى أن الاقتصاد المصرى يعاني في المرحلة الحالية ولكنه قادر على استعادة عافيته اذا تحقق الامن والاستقرار السياسى مشيرا الى اهمية المساندة الدولية للاقتصاد المصرى خاصة من الدول الكبرى وفى مقدمتها كندا.
وأوضح أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وأن الاستقرار السياسى يترجم الى نمو وانتعاش اقتصادى وثقة للمستثمرين فى السوق مشيرا الى أن منصب رئيس الجمهورية مهم بالنسبة لمصر لأنه هو الذى يعطى التوجهات وستظل البلاد في مرحلة مخاض حتى يتم تعيين اختيار رئيس.
واشار طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى الى أن الجهاز المصرفى فى مصر قوى وقادر على التعامل مع الازمات والسيطرة عليها ونبذل جهودا كبيرة تحت قيادة البنك المركزى للحفاظ على سلامة البنية الاقتصادية المصرية واستقرار اسعار الصرف .
وطالب رئيس البنك الاهلى باجراءات عاجلة وفعالة لتدارك المشكلات الاقتصادية وخاصة الخسائر فى القطاع السياحى لأنه أكثر القطاعات التى تساهم فى جلب موارد النقد الأجنبى بنحو 12 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه، اعرب الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية عن تفاؤله بان مصر ستجتاز الازمة الاقتصادية الحالية لان البنية الاساسية لمر جيدة بالرغم من تراجع معدل النمو وارتفاع المديونية.
واشار الى أن الجانب الكندى على استعداد لتقديم كل عون مادى وفى مجال الخبرة والتدريب والتكنولوجيا ويسعى الى شراكة اوسع بين القطاع الخاص فى البلدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق