اتجاه المجلس العسكرى لتحمل تكاليف إشهار الأحزاب الجديدة يثير ردود فعل متباينة.. "عاشور": لا يحق مساعدة الأحزاب الجديدة ورفع الدعم عن القديمة..درويش: الإشهار يجب أن يكون بالإخطار وليس النشر فى الصحف

 

                                       سامح عاشور

أثار حديث اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن دراسة المجلس لإمكانية تحمله للأعباء المالية الخاصة بإشهار الأحزاب الجديدة، ردود فعل مختلفة بين القانونيين، حيث رفض بعضهم ورحب آخرون بالمبدأ، خاصة فى ظل الشروط التى
وصفها البعض بالتعجيزية لإنشاء حزب جديد، وصول عدد أعضائه إلى 5 آلاف عضو وإشهار ذلك فى جريدتين كبيرتين، والتى تتكلف على الأقل مليون جنيه لكل لحزب.

ورفض سامح عاشور نقيب المحامين السابق رئيس الحزب الناصرى، من حيث المبدأ أن يصدر المجلس العسكرى قراراً بتحمل الأعباء المالية الخاصة بإشهار الأحزاب السياسية الجديدة، مؤكداً أنه طالما تم إلغاء الدعم المالى للأحزاب القديمة، فلا يجب دعم الأحزاب الجديدة مهما كانت الظروف.

ورحب ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بقرار المجلس، لدراسته دعم أحزاب الشباب الجديدة، مؤكداً أن ذلك سيكون دعماً لمسيرة الديمقراطية بعد الثورة، خاصة فى ظل الشروط التعجيزية التى وضعتها الحكومة والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، من وصول الأعضاء فى الحزب الجديد إلى 5 آلاف عضو، وضرورة إشهار الحزب فى جريدتين واسعتى الانتشار والتى ستتكلف على الأقل مليون جنيه لكل حزب.

وأيد إسماعيل فى نفس الوقت قرار إلغاء الدعم المخصص للأحزاب والبالغ سابقاً 100 ألف جنيه كل عام، مشيراً إلى أن النظام السابق كان يدعم الأحزاب السياسية، ويعطيها الدعم لكتم أفواهها وضمان ولائها التام للنظام، ولكن الشروط التى ظهرت الآن للأحزاب توصف بالتعجيزية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حالة إقرار هذا القرار ستتكلف بالطبع الدولة التزامات وأعباء مالية إضافية، تهدر الملايين من الجنيهات، خاصة أن الحكومة تبحث حالياً سبل ترشيد ميزانيتها، ومشيراً إلى أن المجلس يمكن أن يخفف من أعباء تأسيس الأحزاب من خلال عدم إلزامها بإشهار تأسيس الحزب فى جريدتين، وأن جريدة واحدة تكفى ليزيل بذلك أى عقبة فى سبيل تأسيس الأحزاب السياسية، وممارسة دورها السياسى فى جو من الديمقراطية.

ورفض الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إصدار قانون جديد للأحزاب من البداية بسبب الأعباء المالية من ضرورة وجود توكيلات لـ5 آلاف عضو والنشر فى جريدتين، لكن فى الأصل يجب أن يكون الإشهار بالإخطار فقط وليس النشر فى الصحف، حيث إن هدف الثورة كان تأسيس الشباب لأحزاب تعبر عنهم وعن آرائهم، لكن ما حدث أننا وجدنا كل الأحزاب الجديدة التى ظهرت بعد الثورة هى أحزاب رأسمالية ورجال أعمال لديهم القدرة على تمويل أحزابهم التى تصل إلى ملايين الجنيهات، وبذلك بعدت الثورة عن تحقيق أهدافها من وجود أحزاب تعبر عن الشباب الذى ضحى بروحه فى سبيل الوطن.

وأشار درويش إلى أن قانون الأحزاب الجديد كان "كالبراشوت"، حيث تم إقراره بدون إرادة الشعب أو أخذ رأيه فيه.