طالب المتظاهرون بميدان التحرير بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بتهمتى الخيانة العظمى وقتل شهداء الثورة ، ومحاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والفريقأحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس.
وطالب المتظاهرون بمحاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لقيامه بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأى تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز حسب قولهم.
وكذا طالبوا بمحاكمة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس بسبب ما تردد عن تخصيص عائدات الهيئة لصالح رئاسة الجمهورية حسب تعبرهم وقاموا بتعليق لافتات كبيرة على أطراف حديقة الميدان بمطلبهم ومن بينها (الى أين تذهب عائدات قناة السويس .. إرحل إرحل يا فاضل) و( ثوار التحرير يطالبون بمحاكمة الفريق أحمد فاضل) ... فى الوقت الذى أصدر فيه الفريق فاضل الخميس بيانا رسميا أكد وضع عائدات هيئة قناة السويس بشكل يومى ومنتظم فى حساب البنك المركزى المصرى.
وفى السياق ذاته قام حوالى 25 متظاهرا بحمل علم كبير لمصر بطول حوالى 35 متراوداروا به فى جميع أنحاء الميدان مرددين (الشعب يريد إعدام الرئيس), فيما قامت إحدى الفرق الموسيقية بإعتلاء المنصة الرئيسية أمام مبنى الجامعة الأمريكية وشدت بالعديد من الأغانى الوطنية القديمة والحديثة ، فيما شدت الإذاعة الأخرى المواجهة لمجمع التحرير ببعض الترانيم المسيحية قبيل صلاة الجمعة وسط هتافات حاشدة من المتظاهرين (مسلم ومسيحى إيد واحدة).
وأكدت قطاعات عديدة من المتظاهرين عدم اعتزامهم الاعتصام اليوم وذلك توافقا مع العديد من القوى السياسية الداعية ل(جمعة الغضب الثانية) والتى أكدت أكثر من مرة انتهاء المظاهرات اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء الجمعة دون الدخول فى أى نوع من أنواع الاعتصام.
وكان الاف المواطنين قد توافدوا منذ الصباح على ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلق عليه ب(جمعة الغضب الثانية) والتى دعت اليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما أسموه بتصحيح مسار الثورة.
ودعا المتجمعون بالميدان الى تشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب.
كما أكدوا مطالباتهم بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين وتطهير كافة وسائل الإعلام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق