محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية
وتداول حق الاكتتاب يعنى أن يتمكن حامل السهم والذى له الحق فى الاكتتاب عند إعلان الشركة المقيدة فى البورصة عن عزمها زيادة رأسمالها بأسهم مجانية لقدامى المساهمين من بيع هذا الحق لمساهم آخر ليس له الحق فى الاكتتاب.
وقال عادل إنه لذلك قامت الجمعية بالاستعانة بدراسة سابقة أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحسم هذا الخلاف القانونى، وأوضحت هذه الدراسة أنه بمراجعة قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية اتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه فى الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته، وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.
وأضاف عادل أنه استقر رأى الجمعية إلى الاتفاق مع الرأى الذى توصلت إليه الدراسة السابقة وفقا للاشتراطات التالية، أولا، أن ينص صراحة فى نشرة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال على أن يتم تداول الحق فى الاكتتاب فى الزيادة بصورة منفصلة عن السهم الأصلى.
وأن يتم مراعاة ما نص عليه النظام الأساسى لكل شركة بخصوص قواعد الاكتتاب فى زيادة رأس المال أو أن يتم تعديل النظام الأساسى فى ضوء ما سبق إذا رغبت الشركة فى ذلك.
وكذلك أن يحدد بالقرار بنكا لتلقى الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات شريطة أن يكون لدى البنك ربط آلى مع شركة الإيداع والقيد المركزى "بنك مقاصة".
وإذا ترتب على تداول حقوق الاكتتاب تجاوز ملكية مساهم قائم أو جديد– حسب الأحوال– 5% من أسهم الشركة فيجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تنفيذ عملية الاكتتاب وإلا جاز للهيئة إيقاف الاكتتاب وعدم إنفاذه وعلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بالتنسيق مع البنك متلقى طلبات الاكتتاب أن تقوم بإخطار الهيئة بأى من هذه الحالات حال حدوثها إذا لم يتم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب فى المرحلة الأولى فلا تسرى على الأسهم غير المغطاة– إذا وجدت– قواعد تداول حقوق الاكتتابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق