اللواء سامح سيف اليزل
وطالب اليزل، خلال جلسة "الأمن والاستقرار" بـ"الحوار الوطنى" المنعقد اليوم بقاعة المؤتمرات، بإصدار قانون لحماية الجبهة الداخلية، مقترحا تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات تتبع رئيس الوزراء، متسائلا عن سبب ترك عناصر الثورة المضادة طليقة، خاصة وسط انتشار السرقات بالإكراه والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وجرائم الاعتداء على الكنائس الناجمة عن الاحتقان الطائفى، والاعتداء المتكرر على المحاكم وأقسام الشرطة خلال الفترة الماضية نتيجة للانفلات الأمنى.
وحذر اليزل من تحول أعمال البلطجة إلى فتنة طائفية، معتبراً أن الانفلات الأمنى تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها بحزم سعيا لتحقيق معادلة "الأمن والاستقرار والاقتصاد" فى مصر، مشيرا إلى عدد من العوامل التى ساعدت على "الانفلات الأمنى" وتضم نقصان الثقة بين الشعب والشرطة وانعدام سيطرة الدولة على العشوائيات، وشيوع الفوضى المرورية فى الشوارع وعلى الأرصفة.
ولتطوير عمل الشرطة وسياستها، عرض اليزل عده مقترحات مثل: تقسيم الشوارع والأحياء، ونشر الدوريات بها، بحيث يكون تمويل مشروع تطوير الشرطة من خلال رجال الأعمال باعتبارهم أكثر المتضررين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق