الأردن: قبول استقالة وزيري العدل والصحة على خلفية "محكوم"

معروف البخيت.. أعلن قبول الاستقالة، ومجلي لم يتقدم بها!

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلن رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، خلال مؤتمر صحفي الخميس عن قبول استقالة كل من وزيري العدل، حسين مجلي، والصحة، ياسين الحسبان، على خلفية ما قال إنه قضية رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم في قضية توسعة مصفاة البترول الأردنية والموجود حالياً خارج البلاد.

وقال البخيت، في المؤتمر الصحفي الذي تناول فيه جملة من القضايا الداخلية الأردنية، إن استقالة الوزرين جاءت على خلفية تلك القضية، وأنهما "قررا أن  يتحملا المسؤولية الأدبية والابتعاد عن العمل خلال هذه الفترة قبل استكمال التحقيق" بحسب وصفه.
وأشار البخيت إلى نزاهة الوزيرين وتفضيلهما الابتعاد عن الحكومة في ظل استمرار التحقيق في القضية.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن هروب شاهين إلى خارج البلاد بعد تكليف البخيت بتشكيل حكومته في الأول من فبراير/شباط الماضي بفترة وجيزة.
استقالة أم إقالة؟
وخلال اتصال هاتفي فور إعلان البخيت قبول استقالة الوزيرين، رفض وزير العدل الأردني ونقيب المحامين السابق، حسين مجلي، التعليق على "التقدم بالاستقالة"، مكتفياً بالقول لـCNN بالعربية: "هل رأيتم الاستقالة هل قرأتموها أو تم توزيعها؟"
وأضاف المحامي مجلي: "لم أر إعلان الاستقالة ولم أسمعها للآن حال إعلانها."
من ناحيته أيضاً، رفض وزير الصحة الأردني ياسين الحسبان التعليق على نبأ الاستقالة.
في الأثناء، أكدت مصادر في وزارة الصحة الأردنية  لـCNN بالعربية، أن رئيس الوزراء الاردني استدعى الوزيرين الساعة الحادية عشرة صباح الخميس لتقديم استقالتهما، وأنه "طلبت منهما الاستقالة."
وسجل مجلي منذ توليه حقيبة العدل مواقف سياسية معارضة، كان أولها تبني قضية الجندي الاردني أحمد الدقامسة المحكوم على خلفية قتل 7 إسرائيليات في قضية ما يعرف بالباقورة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أحالت ملف قضية شاهين للتحقيق فيها إلى هيئة مكافحة الفساد، وما تزال القضية قيد التحقيق.
وأثارت قضية شاهين وهروبه خارج البلاد خلال فترة محكوميته في السجن بحجة العلاج، كما أشارت مصادر رسمية، الجدل بين الأوساط الشعبية الأردنية والسياسية، حيث لم تنقض فترة محكوميته البالغة ثلاث سنوات.
رسالة عبدالله الثاني للبخيت
ويتزامن الإعلان عن استقالة الوزرين توجيه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى رئيس الحكومة بإصدار قانون عفو عام  حسب "القوانين المرعية"، من المتوقع أن يصدر كقانون مؤقت خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشدد العاهل الأردني في الرسالة، التي وجهها الأربعاء بمناسبة عيد الاستقلال الأردني، على "شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات."
وشدد العاهل الأردني في الرسالة على أن "الأردنيين مجمعون على رفض الفساد، ولا يرضوْن أن يتخذ من هذا الرفض باباً للإفساد. فعلى كل من يملك البيّنة بفساد أنّى وقع، ومن أيِّ كان، ومهما كان موقع مرتكبه الاجتماعي، أن يتقدم للقضاء النزيه والعادل لإحقاق الحق."
وحذر عبدالله الثاني من "الأخطاء التي نجمت عن التعامل مع بعض القضايا ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد، حيث أدى غياب المعلومات وارتباك التصريحات حولها إلى انتشار الإشاعات حتى طغت على الحقيقة، ونالت من الأبرياء، واتُخِذَت مدخلا لدس الفرقة والإشاعة."
وشدد في رسالته للبخيت على ضرورة "تطوير موقف قضائي وقانوني حازم حول هذه القضايا، يضع حدا للشكوك ويرد على الإشاعة بالحقائق."
شاهين فار من العدالة
وشن البخيت هجوماً على من يتهم أشخاصاً بالفساد دون أدلة، مشير إلى أن النائب العام سيتحرك ضد كل شخص يدعي أن هنالك فساداً دون دليل واثبات.
وقال رئيس الوزراء الأردني: "لن نتوانى بعد اليوم على تحويل أي يشخص يوجه اتهام أو افتراء لي ولوزرائي دون دليل، وسيكون القضاء الفيصل بيننا، والدولة الأردنية والحكومة لن تهزها أي افتراءات"، مضيفاً أن "شاهين يعد فاراً من وجه العدالة."
وأقسم البخيت مرارا بأنه لا علاقة للوزيرين بقضية شاهين، وأن قبول الاستقالة جاء بناء على رغبتهما الشخصية، فيما أشار في رده على تساؤل للصحفيين إلى مسؤولية وزير الداخلية وعدم استقالته على خلفية القضية، وقال "إن التحقيق مازال جارياً."
وحول العفو العام، قال إنه سيصدر قبل العاشر من الشهر المقبل، وأنه لن يشمل جملة من الجرائم من بينها الإخلال بالوظائف العامة، فيما أشار إلى أن قضية شمول الجندي الدقامسة بقانون العفو العام لم تبحث للآن.