تعديل قانون الأحزاب لإتاحة «الطعن» على التأسيس و«شرف» يبحث مع «زويل» تنفيذ مشروعات علمية

عصام شرف وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور عصام شرف، على اقتراح بتعديل مادتين من القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يتيح فتح باب الاعتراض على تأسيس الحزب، وعدم اقتصاره على لجنة الأحزاب السياسية دون غيرها، كما ناقش المجلس ملامح الموازنة الجديدة التى تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والإبقاء على الدعم، ومكافحة البطالة، فيما التقى الدكتور شرف، أمس، العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، وبحث معه عددًا من المشروعات العلمية التى يبدى زويل حماسا لتنفيذها فى مصر، ومنها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن وضع جامعة النيل وإمكانية الاستفادة منها كنواة لهذا المشروع العلمى. كان اجتماع المجلس قد انتهى إلى إصدار تعليمات لجميع جهات الدولة برفع اسمى الرئيس السابق مبارك، وزوجته، من جميع الميادين والشوارع والمنشآت، تنفيذاً لحكم القضاء، وتخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، والإيرادات والتبرعات والهبات التى ترد إليها، لوزارة الزراعة، لاستكمال تنفيذ المشروع. واعتمد المجلس تفسير القرار الجمهورى رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠٥، الخاص بتفويض المحافظين فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية، بهدم كنيسة وإقامة أخرى محلها، أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، والبت فى طلب الترخيص، على أن يراعى ذلك فى مشروع مرسوم بالقانون الموحد لدور العبادة، كما قرر المجلس تأجيل النظر فى إجراء أى تعديلات تتعلق ببعض أحكام قانون مجلس الشعب، انتظاراً لطرحه لحوار مجتمعى، وإجراء المزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة، ومنها تقسيم الدوائر الانتخابية، والاختيار بين نظام القوائم النسبية والنظام الفردى. ووافق المجلس على تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة عام ٢٠١٧، وتمويل الاستلزامات المطلوبة لتنظيم الدورة، على أن يكون هناك دور للقطاع الخاص فى التمويل، بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا، وتحقيق دعاية سياحية، واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية، فيما يتعلق بطلبات الإعفاءات الضريبية والجمارك، وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الأراضى المخصصة لهم، وفرض علاوة سعرية على بعض الأراضى.