مبارك
وأضحت نوفوستى، أن هذا القرار الذى سعى إليه عدد من المحامين والسياسيين والشخصيات المصرية البارزة تقدموا فى وقت سابق بطلب إلى النيابة العامة لحل هذا الحزب الذى يواجه قياداته اتهامات بالفساد والسعى لتوريث رئاسة البلاد لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى هيمن لمدة طويلة على الحياة السياسية فى مصر، مانعاً القوى السياسية الأخرى من التطور، يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بطريق النقض.
وأشارت نوفوستى إلى الآراء التى تزعم أنه لا فرق بين الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة إبان حكم مبارك، لأن الشخصيات القيادية نفسها كانت موجودة هنا وهناك، منوهة إلى أن قادة الحزب الوطنى الديمقراطى يقبعون حالياً فى السجن باستثناء مبارك الذى مازال فى المستشفى تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى مخاوف اعترت البعض من أن حفاظ الحزب على هيكليته، على الرغم من سقوط نظام مبارك واعتقال القادة السياسيين، سيمكنه من الحصول مجدداً على أغلبية مقاعد البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق