الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
وتأتى هذه المشاروات على خلفية القرارات التى أعلن عنها بوتفليقة فى خطابه الذى ألقاه شهر إبريل الماضى وأعلن فيه عن إجراء تعديلات دستورية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية فى الجزائر، بعد تنامى الاحتجاجات والمظاهرات من قبل الأحزاب المعارضة.
ويستعد الرئيس بوتفليقة من خلال هذه المشاورات إلى تعديل الدستور الجزائرى ومناقشة مدى إمكانية حل البرلمان.
كما شرع بوتفليقة فى تحديد معدل زمنى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، حيث منح الحكومة الجزائرية مهلة ثلاثة أشهر للإنتهاء من كافة الإصلاحات والمصادقة على القوانين الجديدة.
وكانت جريدة الشروق الجازئرية أشارت إلى أن مجلسى الوزراء والشعب الجزائرى تلقيا إخطارا بضرورة تمرير مشاريع القوانين الجديدة خلال الدورة البرلمانية القادمة.
ويأتى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض على رأس الأحزاب التى رفضت المشاركة فى الماورات (19 نائبا) مبادرة الرئيس، مبررا موقفه ذلك بأن الحوار المزمع "مغشوش" خاصة وان احلزب انتقد الرئيس بوتفليقه منذ إلقاء الخطاب حول الإصلاحات حيث أشار إلى أن الرئيس فى خطابه أغفل، المظاهرات التى تتعرض للقمع بعنف والبؤس الاجتماعى، والرقابة التى تخنق الأمة''.
من جانبه اعتبر زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المعارض موسى تواتى، الذى يتوفر حزبه على 15 نائبا فى البرلمان، أن "بوتفليقة لا يمكن أن يختار شخصية محايدة"، لأن الرئيس يحمى النظام الذى نصبه كما قال، لكنه لم يوضح ما إذا كان حزبه ينوى مقاطعة المشاورات.
كذلك رفضت المشاورات جبهة القوى الاشتراكية -التى يقودها حسين آيت أحمد- التى ليس لديها نواب فى البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2007.
وقال الأمين الأول للجبهة كريم طابو "إننا نتوقع أفعالا ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة فى الحكم والدولة وليس الارتجال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق