أمر النائب العام في مصر بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالإضافة إلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكم الجنائية وذلك بتهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بالمال العام.
يذكر أن الرئيس المصري السابق يخضع للحبس الاحتياطي منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه قضى هذه المدة في مستشفى شرم الشيخ.
ويواجه مبارك وزوجته سوزان أيضا تهمة "الكسب غير المشروع".
ويأتي هذا التطور بعد دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة القادم تطالب بمحاكمة مبارك وإلغاء حالة الطوارئ.
وكانت قد ترددت أنباء عن أن المجلس العسكري سيصدر عفوا عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، ولكن المجلس سارع لنفي تلك الأنباء، وقال انه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع اسرة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد.
ودعا المجلس العسكري المصريين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى احداث انشقاق بين الجيش والشعب.
وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.
وقد أكد الجوهري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي أن الإفراج عن قرينة الرئيس السابق لايعني حفظ التحقيق معها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق