صورة أرشيفية
وأضافت المصادر، أن هذه اللحوم سيتم توريدها مذبوحة ومبردة للبيع فى الأسواق المحلية المصرية. ويعتبر مشروع تنمية الثروة الحيوانية، هو أكبر ثانى المشروعات المصرية بالسودان، بعد البدء فى استصلاح واستزراع مساحة 15 ألف فدان استعداد لتوزيعها على شباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة حسبما أكد وزير الزراعة، د أيمن أبو حديد فى تصريحات سابقة.
وخصصت ولاية الجزيرة مساحة 2.2 مليون فدان لخدمة المربين المصريين المتعاقدين، على استيراد اللحوم، وبحسب المصادر فقد تم تحديد 30 مركزا لتجميع عجول الذبيحة من المربين تغطى جميع مناطق مشروع الجزيرة، وذلك تحت إشراف بيطرى مصرى كامل وبالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
ووفقا للمصادر، فقد قد تقرر بيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وشوادر المحافظات بالتعاون مع وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم توريد نحو 162 ألف رأس سنويا إلى مصر بعد ذبحها بمجزر آلى حديث ومعتمد فى السودان، تم شراؤه لحساب الشركة المصرية التى أسسها المربون.
وقال، إنه تم منح المربين بالسودان التحصينات الحيوانية اللازمة لمراحل التسمين، وفق خطة تحصينات متكاملة حتى وزن 450 كيلوجراما، موضحة أنه تم تقديم الدعم الفنى للمربين بهدف الوصول بالسودان إلى أعلى مستويات الجودة العالمية اللحوم.
فيما قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك مشروعات أخرى يتم دراستها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى فى مجالات الاستثمار الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من الفائض، لتلبية احتياجات السوق المصرى، والتعاون فى مكافحة الأمراض التى تصيب الحيوان وتحقق عائدا نقديا كبيرا للمستثمر السودانى، بالإضافة إلى التعاون الزراعى المشترك فى إنشاء مجمعات للزيوت النباتية، ومجمعات زراعية صناعية متكاملة للتصنيع الغذائى.
وأكد أبو حديد، فى تصريحات صحفية، على ضرورة وضع جدول زمنى ودراسات فنية للبدء فى تنفيذ المشروعات والأفكار التى يتم الاتفاق عليها خلال هذه المرحلة، موضحا أن هناك تجارب ناجحة فى استصلاح الأراضى ويجب التعاون وتوحيد الأفكار بحيث يستفيد كل طرف من الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق