الرئيس المخلوع مبارك
كذلك دعا عدد من الائتلافات الشبابية بمشاركة الأحزاب الناشئة إلى مظاهرة مليونية يوم 27 مايو، فيما سموها "الثورة المصرية الثانية"، خاصة بعد الإفراج عن رموز الحزب الوطنى السابقين وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت.
من جانبه، قال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، إن إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته يعد انقلابا كاملا على ثورة 25 يناير، مضيفاً "الرد على ذلك القرار سيكون رداً واحداً بعودة الشعب المصرى إلى الاحتشاد فى ميدان التحرير وكافة ميادين البلاد دفاعا عن ثورة يناير ودم شهدائها".
واتهم عبدالحليم قنديل، الرئيس المخلوع، بنهب أموال البلاد هو وأسرته، وإهدار دماء المصريين، وتجريف بلد بالكامل طيلة 30 عاما، وتزوير منتظم لإرادة الشعب فى الانتخابات، واعتقال وتعذيب المواطنين، كما أكد أن هناك تهماً تصل به إلى الخيانة العظمى فى علاقته بأمريكا وإسرائيل.
فيما يرى عبد الغفار شكر أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن "العفو" قرار يملكة الشعب المصرى وحده، وليس من حق أى جهة كانت، نظراً لأن الجرائم التى ترتبط بمبارك هى "جنائية" و"فساد سياسى"، ترتب عليها تراجع الاقتصاد المصرى واستشهاد عشرات الشباب، داعيا إلى إجراء استفتاء شعبى حول ذلك قبل اتخاذ أى موقف، وإن كان المجلس العسكرى استبعد خروج "مبارك".
وأضاف شكر، أن مجمل التطورات التى شهدتها الـ 3 أيام الأخيرة خلقت رأيا عاما معاديا للتوجهات بعد الإفراج عن رموز الوطنى السابقين، مما دفع العديد من القوى السياسية والائتلافات الشبابية باتخاذ قرارات بالعودة للمظاهرات المليونية بجمعة 27، والتى يعد حزب "التحالف" أحد القوى الداعية إليها.
ودعت الدكتورة كريمة الحفناوى، أحد قيادات "مصريات مع التغيير"، الشعب المصرى للنزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبلة لتطهير البلاد من الفساد ورموز الحزب الوطنى السابقين، محذرة من مخطط متعمد لإفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة.
ووصفت الحفناوى أى قوة تقبل بالتقاوض على حساب دم الشهداء بأنه "خائن" للوطن، مضيفة "يبدو أن هناك تيارات تفاهمت مع المجلس العسكرى"، لكننا نؤكد أن مصر لن يحكمها عدد من التيارات القليلة.
من جانبها دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ولجنة الحريات بنقابة المحامين إلى مؤتمر يوم الخميس المقبل، بنقابة المحامين، حول الأحكام والقوانين والتصالحات الباطلة مع رموز النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق