وزير المالية سمير رضوان
وأشار رضوان، فى مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز بثتها بالفيديو على موقعها الإلكترونى، إلى أن مصر تسعى للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى "IMF" لسد فجوة كبيرة فى المالية العامة ناتجة عن حالة من الفوضى الاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس مبارك.
ويأتى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى فى الوقت الذى أصدر فيه المجلس العسكرى الحاكم بياناً تحذيرياً بشأن الوضع الحرج الذى يمر به اقتصاد البلاد، إذ أشار رضوان إلى أن عجز المالية العامة كانت انعكاسا للانخفاض الحاد فى السياحة والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، علاوة على مطالب زيادة الأجور، خاصة من القطاع العام الذى يعمل به نحو 6 ملايين.
وأبدى رضوان قلق الحكومة من ارتفاع سقف التوقعات الشعبية بعد الثورة، وقد بدأت هذه المطالب باستحياء، لكنها الآن أبعد مما يمكن، ففى بعض الأحيان تكون غير واقعية، وهو ما يدفع الحكومة والمجلس العسكرى للقلق.
ولفت رضوان إلى أن الميزانية المقبلة ستشمل قواعد جديدة بالنسبة للقطاع الحكومى، من بينها وضع حد أدنى وأقصى للرواتب، وحذر من تراجع عائدات الدولة بشدة، حيث تعمل الصناعة المصرية بقدرة لا تتجاوز الـ50% كما أن قطاع السياحة يفقد شهريا 1 مليار دولار.
وأصر رضوان فى لقائه، الذى جاء تحت عنوان "تكلفة ومكاسب الثورة"، على رفض أى شروط تتعلق بمنح صندوق النقد الدولى القرض المطلوب، وإنما سيكون هناك نظام معايير متفق عليه، إذ إنه أكد أن أى شروط تملى بإجراءات تقشفية أو تمس دعم الوقود سيكون صعب الالتزام بها فى ظل المناخ الحالى فى البلاد، خاصة أن الأعباء الاقتصادية كانت الدافع الرئيسى للثورة على النظام السابق.
وأوضح وزير المالية قائلا: "لدينا برنامج مصرى، فنحن لن نقبل بأى شروط على الإطلاق"، مشيرا إلى حقيقة أن مصر تتعامل مع صندوق النقد الدولى، وأننا سنبعث رسالة للعالم بأسره أننا نعمل وفق عملية اقتصادية شفافة.
وبالإضافة إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد، قال رضوان، إن مصر تسعى للحصول على 2.2 مليار دولار قرض ميسر من البنك الدولى، كما أنها تأمل فى الحصول على دعم من دول الخليج.
وكان المجلس العسكرى قد حذر من هبوط حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الصفر، وتراجع احتياطات مصر الخارجية بسرعة مطردة، حيث انخفضت من 36 مليار دولار يناير الماضى إلى 28 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق