البطالة في المملكة تفوق 15% و"نطاقات" سيقضي على تجارة التأشيرات
وزير العمل السعودي عادل فقيه
دبي – العربية.نت أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن برنامج "نطاقات" الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.
وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط.
وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط.
وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.
ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل.
وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها".
وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت".
وبيّن وزير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها.
وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام".
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.
وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل".
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.
ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل.
وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها".
وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت".
وبيّن وزير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها.
وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام".
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.
وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل".
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق