صورة أرشيفية
أشارت صحيفة الديلى تليجراف إلى غضب الحكومة اليونانية من قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتمانى للبلاد 3 درجات ليصل إلى B1 بدلا من Ba1، وبذلك يكون التصنيف السيادى لديها أقل من مصر والتى عانت انخفاضا فى التصنيف نتيجة لتوتر الأوضاع الإقتصادى منذ اندلاع الثورة.
ويأتى خفض التصنيف الائتمانى للدولة مدفوعا بتحذيرات موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى فى العالم، من عجز الإيرادات الضريبية التى تواجهه اليونان بالإضافة إلى التحديات الهائلة على مستوى إصلاح الشركات المملوكة للدولة ونظام الرعاية الصحية المكلف التى تتبعه.
ومن جانبه، اعتبر وزير المالية اليونانى، قرار موديز بأنه غير مبرر على الإطلاق، هذا بينما انخفضت أسعار السندات، حيث يتشكك العديد من المستثمرين بشأن قدرة التدابير التقشفية التى تتبعها الدولة على تجنب إعادة جدولة الديون فى البلاد.
ويأتى خفض التصنيف الائتمانى للدولة مدفوعا بتحذيرات موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى فى العالم، من عجز الإيرادات الضريبية التى تواجهه اليونان بالإضافة إلى التحديات الهائلة على مستوى إصلاح الشركات المملوكة للدولة ونظام الرعاية الصحية المكلف التى تتبعه.
ومن جانبه، اعتبر وزير المالية اليونانى، قرار موديز بأنه غير مبرر على الإطلاق، هذا بينما انخفضت أسعار السندات، حيث يتشكك العديد من المستثمرين بشأن قدرة التدابير التقشفية التى تتبعها الدولة على تجنب إعادة جدولة الديون فى البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق