مؤتمر«المصرى اليوم» يوصى باستردادالأموال «المنهوبة».. والاستفادة من التجارب الديمقراطية الناجحة ومراعاة «الخصوصية» المصرية

تصوير- فؤاد الجرنوسى جانب من أعمال المؤتمر أوصى مؤتمر «مصر بكرة.. التحول الديمقراطى التحديات والفرص»، والذى نظمته «المصرى اليوم» على مدى ثلاثة أيام وانتهت فعالياته، أمس، بضرورة العمل على استرداد الأموال «المنهوبة» من مصر، ومحاسبة المتورطين فى جرائم فساد خلال الفترة التى سبقت «٢٥ يناير ٢٠١١»، مشددا فى الوقت نفسه على أن تجرى هذه المحاسبة فى ظل سيادة القانون، وبمراعاة قواعد المحاكمة العادلة، وبشكل يحافظ على تماسك مؤسسات الدولة وانتظام أدائها. كما أكد المؤتمر على الاستفادة من تجارب الدول التى أنجزت تحولاً ديمقراطياً ناجحاً، فى تعزيز التصورات الوطنية الرامية إلى الانتقال الديمقراطى، بما يناسب الخصوصية والأهداف المصرية. شارك فى المؤتمر أكثر من ٢٠٠ من شباب ثورة ٢٥ يناير، والنخب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، التى تمثل مختلف عناصر الطيف الوطنى، شاركوا على مدى أيام المؤتمر فى مناقشات مثمرة، استهدفت بلورة تصورات ورؤى وطنية متكاملة للإسهام فى إنجاز تحول ناجح نحو الديمقراطية فى مصر، ووافق أغلب المشاركين فى المؤتمر، الذى أسهم «اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية» فى تنظيمه، على تبنى الأفكار والتوصيات الصادرة عن المؤتمر والتى أعلنها مجدى الجلاد رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وهى: أولاً ــ المرحلة الانتقالية: اعتبار الفترة الانتقالية وسيلة للتحول الديمقراطى فى مصر، وليست عبئاً ثقيلاً يجب إنهاؤه على الفور، بما يسمح بمد تلك الفترة، عبر سلطة مدنية انتقالية، وإلى الحد الذى يتيح توافر الظروف الملائمة لتكوين قوى سياسية واجتماعية، يمكنها أن تنهض بعملية التغيير، من خلال تشكيل أحزاب قادرة على المساهمة الفعالة فى العملية السياسية، على ألا تتحول تلك الفترة أيضا إلى قيد على الاستقرار والتنمية فى البلاد. والتقدير الكبير لدور المؤسسة العسكرية فى حماية الانتقال إلى الديمقراطية وتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة انتخابا حراً نزيهاً وفقاً للتوقيتات التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة أن يتواكب التغيير السياسى المستند إلى الثورة فى مصر مع تغييرات جوهرية فى الأنساق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشكل نقلة حقيقية ومتكاملة للمجتمع إلى الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والمحاسبة الفعالة. ثانياً ــ المشاركة السياسية فى المرحلة الانتقالية: إطلاق حرية تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، وإزالة القيود التى تعوق الممارسة السياسية، وإتاحة كل الفرص اللازمة لخلق حياة سياسية نشطة وشفافة، تسمح بطرح مطالب القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشكل عادل ومتكامل. وإنجاز قانون انتخابى يتسم بالكفاءة والعدالة والقابلية للتنفيذ، وتطوير آلية للإشراف على الانتخابات تتمتع بالاستقلالية وتخضع للمحاسبة، وإتاحة التصويت فى الانتخابات العامة المختلفة ببطاقة الرقم القومى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، تحت إشراف قضائى كامل. ثالثاً ــ الاقتصاد الوطنى: ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انتقالا مدروساً إلى العمل فى بيئة اقتصادية تتسم بالانفتاح والحرية والشفافية والفرص المتكافئة وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل القومى، مع التركيز على مكافحة البطالة والفقر ووضع هيكل جديد للأجور يتسم بالعدالة. والقضاء على الاحتكار بجميع أنواعه، وتشجيع المنافسة، ومؤازرة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لتنهض بدورها فى تعزيز الأداء الاقتصادى الوطنى فى مرحلة الانتقال الديمقراطى وما بعدها. رابعاً ــ الدستور: ضرورة العمل على تكريس الدولة المدنية فى مصر كأحد إنجازات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، على أن ينعكس ذلك فى الدستور والقانون والممارسات العامة، بما يكفل تحقيق قيم العدالة والإخاء والمساواة. ومراعاة أن يعكس الدستور الجديد الدائم لمصر قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن يصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يتخلص من المواد التى تمثل شكلا من أشكال التمييز لصالح فئة دون غيرها، وذلك عبر فتح النقاش حول بعض المواد الخلافية، مثل تلك المتعلقة بتمثيل العمال والفلاحين، خاصة فى ضوء التجارب السابقة، التى أثبتت سوء استخدام هذه المواد لصالح النخبة الحاكمة، من خلال انتحال هذه الصفات على نحو يخالف الحقيقة للسيطرة على المجالس النيابية. خامساً ــ الإعلام : إنهاء سيطرة الحكومة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، والعمل على تحويل أدائها إلى نمط «الخدمة العامة»، بحيث تخضع لإدارة محترفة، يمكن محاسبتها، وبحيث تؤدى خدماتها لمصلحة المجموع العام، يما يتيح لجميع القوى السياسية والاجتماعية التعبير عن آرائها ومواقفها بتوازن فى وسائل الإعلام العامة الوطنية. وإطلاق حرية امتلاك وتشغيل وسائل الإعلام من دون قيود أو شروط، مع التأكيد على التزامها بالدستور والقانون وقواعد التنظيم الذاتى، بما تتضمنه من قيم ومواثيق شرف وأكواد أخلاقية. المصدر : المصري اليوم