أدان مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أعمال العنف التي ارتكبتها السلطات الليبية في حق المتظاهرين المطالبين برحيل الزعيم معمر القذافي ، ورجح أن تكون أدت إلى سقوط آلاف القتلى.
وقد التأم المجلس -الذي يضم 47 عضوا- اليوم في جلسة استثنائية بمقره في مدينة جنيف السويسرية لبحث تداعيات المظاهرات المتواصلة في ليبيا منذ 17 فبراير/شباط الجاري وطريق تعاطي السلطات الليبية معها.
وقد أوصى المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية ليبيا في المجلس، وهو ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي أثير بشأن اختيار ليبيا لعضوية ذلك المجلس العام الماضي، بسبب سجل طرابلس في حقوق الإنسان.
كما قال المجلس إنه سيحقق في فظائع ترقى لأن تكون في جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في حق المتظاهرين بليبيا من طرف السلطات الليبية التي يعتقد أنها استعانت أيضا بخدمات مرتزقة من بلدان أفريقية.
وقد انتقد أعضاء المجلس نظام القذافي بسبب الهجمات العشوائية المسلحة على المدنيين، وارتكاب أعمال قتل بدون محاكمة، والاعتقالات الاعتباطية، واحتجاز المتظاهرين وتعذيبهم, وقالوا إن بعض تلك الممارسات يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وقد دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى تدخل دولي من أجل وقف القتل الجماعي في ليبيا، وقالت إن الآلاف سقطوا بين قتيل وجريح جراء استعمال السلطات للقوة في حق المتظاهرين.
وخلال جلسة المجلس قرر كل الدبلوماسيين الليبيين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف الاستقالة والالتحاق بالأطراف المعارضة التي تدعو لرحيل القذافي الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
المصدر: الجزيرة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق