تعددت الملفات التى أدت إلى فشل الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، فى الحفاظ على منصبه بعد عودته مرة أخرى فى تشكيل وزارة «شفيق»، خاصة بعدما أضيف له الإشراف على وزارة التربية والتعليم.
وجاء هلال فى تشكيل وزارة «نظيف» الثانية فى عام ٢٠٠٥، خلفًا للدكتور عمرو عزت سلامة، بعدما كان مشاركًا فى مشروع تطوير التعليم العالى ومسؤولاً عن برنامج التمويل «تمبس»، ومنذ توليه الوزارة اشتهر بقدرته على «صناعة الأزمات» سواء فى مجال التعليم العالى، أو فى مجال البحث العلمى، وتأتى على رأس الأزمات زيادة دخول أعضاء هيئة تدريس الجامعات، واتحادات الطلاب، بالإضافة إلى أزماته المتعددة مع وسائل الإعلام.
وأشعلت أزمة زيادة أجور أساتذة الجامعات غضب المجتمع الجامعى على مدار سنوات تولى هلال المنصب، بسبب تخبط الأخير فى الوصول بها إلى بر الأمان، حتى إن صرف الزيادات توقف أكثر من مرة، وخصمت إدارة الجامعات جزءا من حوافز الأساتذة، الأمر الذى جدد اشتعال الأزمة قبل ثورة ٢٥ يناير بأيام، ودفع أعضاء هيئة التدريس إلى التهديد بالإضراب عن دخول المحاضرات، وحجب نتيجة الامتحانات.
ومن أهم المشاكل التى عجز عن حلها وزير التعليم العالى السابق، ومعه وزير التربية والتعليم، مشكلة الثانوية العامة التى لم يتوصل الوزيران لصيغة بشأنها حتى رحيلهما، وتضمنت الأزمات التى تعرضت لها وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، فقد الاتصال بالقمر الصناعى المصرى «إيجبت سات ١»، ودخول الوزارة فى مشكلة مع الجانب الأوكرانى المصنع للقمر بسبب أحقية مصر برد المبالغ المصروفة عليه.
ومن الأزمات التى أثارت جدلا لفترات طويلة، أزمة الحرس الجامعى، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الخاص بإلغائه فى الحرم الجامعى، والأحكام القضائية الخاصة برفض قرارات منع دخول المنتقبات وطلاب التيارات السياسية الامتحانات، بالإضافة إلى المشاكل العديدة التى تعرض لها طلاب الثانوية العامة أثناء تنسيق دخول الجامعات سنويا،
خاصة طلاب الشهادات المعادلة والـ«IG» التى استمرت مشكلة تنسيقها أكثر من ٣ شهور. وأدى قرار هلال قبول طلاب الثانوية العامة فى نظام التعليم المفتوح، دون شرط مرور ٣ سنوات على حصولهم على الثانوية العامة، إلى تخبط رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى تطبيق القرار، وقررت الكليات قبول الطلاب، ثم ألغت قبولهم بعد شهرين بسبب اكتشافهم عدم استيفاء الشروط.
وجاء هلال فى تشكيل وزارة «نظيف» الثانية فى عام ٢٠٠٥، خلفًا للدكتور عمرو عزت سلامة، بعدما كان مشاركًا فى مشروع تطوير التعليم العالى ومسؤولاً عن برنامج التمويل «تمبس»، ومنذ توليه الوزارة اشتهر بقدرته على «صناعة الأزمات» سواء فى مجال التعليم العالى، أو فى مجال البحث العلمى، وتأتى على رأس الأزمات زيادة دخول أعضاء هيئة تدريس الجامعات، واتحادات الطلاب، بالإضافة إلى أزماته المتعددة مع وسائل الإعلام.
وأشعلت أزمة زيادة أجور أساتذة الجامعات غضب المجتمع الجامعى على مدار سنوات تولى هلال المنصب، بسبب تخبط الأخير فى الوصول بها إلى بر الأمان، حتى إن صرف الزيادات توقف أكثر من مرة، وخصمت إدارة الجامعات جزءا من حوافز الأساتذة، الأمر الذى جدد اشتعال الأزمة قبل ثورة ٢٥ يناير بأيام، ودفع أعضاء هيئة التدريس إلى التهديد بالإضراب عن دخول المحاضرات، وحجب نتيجة الامتحانات.
ومن أهم المشاكل التى عجز عن حلها وزير التعليم العالى السابق، ومعه وزير التربية والتعليم، مشكلة الثانوية العامة التى لم يتوصل الوزيران لصيغة بشأنها حتى رحيلهما، وتضمنت الأزمات التى تعرضت لها وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، فقد الاتصال بالقمر الصناعى المصرى «إيجبت سات ١»، ودخول الوزارة فى مشكلة مع الجانب الأوكرانى المصنع للقمر بسبب أحقية مصر برد المبالغ المصروفة عليه.
ومن الأزمات التى أثارت جدلا لفترات طويلة، أزمة الحرس الجامعى، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الخاص بإلغائه فى الحرم الجامعى، والأحكام القضائية الخاصة برفض قرارات منع دخول المنتقبات وطلاب التيارات السياسية الامتحانات، بالإضافة إلى المشاكل العديدة التى تعرض لها طلاب الثانوية العامة أثناء تنسيق دخول الجامعات سنويا،
خاصة طلاب الشهادات المعادلة والـ«IG» التى استمرت مشكلة تنسيقها أكثر من ٣ شهور. وأدى قرار هلال قبول طلاب الثانوية العامة فى نظام التعليم المفتوح، دون شرط مرور ٣ سنوات على حصولهم على الثانوية العامة، إلى تخبط رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى تطبيق القرار، وقررت الكليات قبول الطلاب، ثم ألغت قبولهم بعد شهرين بسبب اكتشافهم عدم استيفاء الشروط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق