كتب محمد البديوى
اتفق بالإجماع أكثر من 1500 أستاذ جامعى فى مؤتمر أعضاء هيئة التدريس الذى عقد اليوم فى قاعة العيوطى بجامعة القاهرة، على ضرورة الإقالة السريعة والفورية للدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العملى، وأكدوا أنه مرفوض من كل التيارات الموجودة فى الجامعة.
وأيد أساتذة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وعين شمس والفيوم والإسكندرية والزقازيق والمنوفية وسوهاج، وغيرها، ثورة الشباب، ومطالبها، وطالبوا بحل جهاز أمن الدولة، مع ضرورة المنع الفورى لتواجد الحرس الجامعى وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغائه.
وبالنسبة لمطالب تأييد ثورة 25 يناير قرر الأساتذة بالإجماع الموافقة على ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه مدنيون وممثلو القوى الوطنية، يدير الفتلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإلغاء الفورى لحالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، مع إطلاق الحريات العامة، وحرية إنشاء الصحف والأحزاب، وإلغاء لجنة الأحزاب.
ونادى أساتذة التيارات المختلفة على ضرورة استقلال القضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية التى لم يتم تنفيذها ومن بينها "إخراج الحرس من الجامعات"، مع محاكمة عاجلة لمن تسببوا فى إشاعة الفوضى وقتل مئات الشهداء، مع وجوب تحديد جدول زمنى لتنفيذ المهام التى طرحتها الثورة الشعبية.
واتفق الأساتذة على بيان ائتلاف "المهنيين والمثقفين وأساتذة الجامعات"، وقرروا تشكيل لجنة للتواصل مع "القوات المسلحة" حول المطالب المشروعة للثورة، كما شددوا على ضرورة حل المجالس المحلية والشعبية، لأنه يشوبها فساد كبير، وتضم عددا كبيرا من رموز النظام الفاسد.
وبالنسبة لمطالب أساتذة الجامعات، أكد الأساتذة على ضرورة تشكيل لجنة لتعديل مواد بقانون المجلس الأعلى للجامعات، واتفقوا بالإجماع على تغيير واقع تعيين رؤساء الجامعات، إلى انتخابهم، وانتخاب رؤساء الأقسام، وعمداء الكليات، ونواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة، وأمين الكلية، بواسطة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، مع تصحيح الأوضاع المالية للجامعات، ولأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بها، وإلغاء قرارات مجالس التأديب الخاصة بحرية الرأى، مع ضرورة إلزام الجامعات بتكليف المعيدين الذين تم استبعادهم.
وأقر المجتمعون بضرورة تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس لدعم الثورة من خلال الدراسات المتخصصة وتوعية الشعب بمطالبها، وتشكيل لجنة لحصر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المسجونين بسبب آرائهم، وكذلك مصابى وشهداء الثورة.
ووضع الأساتذة مجموعة من المبادئ العامة لإقرار قانون جديد للجامعات يتضمن "توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكافة التدخلات الأمنية أو السياسية فى الجامعة وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات فى وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالى التى يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة، وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع والتمثيل الواسع لكافة الفئات الجامعية فى سلطات اتخاذ القرار".
وركز الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم بالسياسية بجامعة القاهرة فى كلمته على أهمية استقلال الجامعات، وإطلاق الحريات الأكاديمية، وقال "لا نريد اتحادات طلابية يعينها أفراد الأمن، وكل الهياكل الموجودة فى الجامعات حاليا باطلة ولابد أن نصر على تصحيح الأوضاع".
وتوقف المؤتمر الذى استمر عدة ساعات، أكثر من مرة، بسبب خلافات بين الأساتذة، وتدخل الأساتذة الدكتور محمد أبو الغار الأب الروحى لحركة 9 مارس، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عصام حشيش القيادى الإخوانى، والدكتور حسن البرنس الأستاذ بطب القاهرة لتهدئتهم، وقال الدكتور أبو الغار "الثورة لن تنجح إلا بالتخلص من كل رموز الفساد فى مصر والجامعات، وكل المطالب "ممكن تتمسح بأستيكة إذا لم تنجح الثورة، وإذا لم تتحرك عجلة الإنتاج"، وعن مطالب الأساتذة المادية، أكد أنها مطالب مشروعة وعادلة، ولكن ليس هذا الوقت المناسب لتحقيقها.
المصدر : اليوم السابع
وأيد أساتذة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وعين شمس والفيوم والإسكندرية والزقازيق والمنوفية وسوهاج، وغيرها، ثورة الشباب، ومطالبها، وطالبوا بحل جهاز أمن الدولة، مع ضرورة المنع الفورى لتواجد الحرس الجامعى وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغائه.
وبالنسبة لمطالب تأييد ثورة 25 يناير قرر الأساتذة بالإجماع الموافقة على ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه مدنيون وممثلو القوى الوطنية، يدير الفتلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإلغاء الفورى لحالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، مع إطلاق الحريات العامة، وحرية إنشاء الصحف والأحزاب، وإلغاء لجنة الأحزاب.
ونادى أساتذة التيارات المختلفة على ضرورة استقلال القضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية التى لم يتم تنفيذها ومن بينها "إخراج الحرس من الجامعات"، مع محاكمة عاجلة لمن تسببوا فى إشاعة الفوضى وقتل مئات الشهداء، مع وجوب تحديد جدول زمنى لتنفيذ المهام التى طرحتها الثورة الشعبية.
واتفق الأساتذة على بيان ائتلاف "المهنيين والمثقفين وأساتذة الجامعات"، وقرروا تشكيل لجنة للتواصل مع "القوات المسلحة" حول المطالب المشروعة للثورة، كما شددوا على ضرورة حل المجالس المحلية والشعبية، لأنه يشوبها فساد كبير، وتضم عددا كبيرا من رموز النظام الفاسد.
وبالنسبة لمطالب أساتذة الجامعات، أكد الأساتذة على ضرورة تشكيل لجنة لتعديل مواد بقانون المجلس الأعلى للجامعات، واتفقوا بالإجماع على تغيير واقع تعيين رؤساء الجامعات، إلى انتخابهم، وانتخاب رؤساء الأقسام، وعمداء الكليات، ونواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة، وأمين الكلية، بواسطة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، مع تصحيح الأوضاع المالية للجامعات، ولأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بها، وإلغاء قرارات مجالس التأديب الخاصة بحرية الرأى، مع ضرورة إلزام الجامعات بتكليف المعيدين الذين تم استبعادهم.
وأقر المجتمعون بضرورة تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس لدعم الثورة من خلال الدراسات المتخصصة وتوعية الشعب بمطالبها، وتشكيل لجنة لحصر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المسجونين بسبب آرائهم، وكذلك مصابى وشهداء الثورة.
ووضع الأساتذة مجموعة من المبادئ العامة لإقرار قانون جديد للجامعات يتضمن "توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكافة التدخلات الأمنية أو السياسية فى الجامعة وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات فى وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالى التى يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة، وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع والتمثيل الواسع لكافة الفئات الجامعية فى سلطات اتخاذ القرار".
وركز الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم بالسياسية بجامعة القاهرة فى كلمته على أهمية استقلال الجامعات، وإطلاق الحريات الأكاديمية، وقال "لا نريد اتحادات طلابية يعينها أفراد الأمن، وكل الهياكل الموجودة فى الجامعات حاليا باطلة ولابد أن نصر على تصحيح الأوضاع".
وتوقف المؤتمر الذى استمر عدة ساعات، أكثر من مرة، بسبب خلافات بين الأساتذة، وتدخل الأساتذة الدكتور محمد أبو الغار الأب الروحى لحركة 9 مارس، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عصام حشيش القيادى الإخوانى، والدكتور حسن البرنس الأستاذ بطب القاهرة لتهدئتهم، وقال الدكتور أبو الغار "الثورة لن تنجح إلا بالتخلص من كل رموز الفساد فى مصر والجامعات، وكل المطالب "ممكن تتمسح بأستيكة إذا لم تنجح الثورة، وإذا لم تتحرك عجلة الإنتاج"، وعن مطالب الأساتذة المادية، أكد أنها مطالب مشروعة وعادلة، ولكن ليس هذا الوقت المناسب لتحقيقها.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق