جمعية المعلمين الوافدين في الكويت

جمعية المعلمين الوافدين في الكويت

الأعزاء
يرجى قراءة المقال التالي المنشور على موقع مصريون في الكويت ( www.egkw.com )


تشويه صورة المعلم المصري........من المستفيد؟

حسن عبدالباري



تشويه صورة المعلم المصري......... .......من المستفيد؟
بقلم: حسن عبد الباري
تسبب المقال الذي نشر في جريدة الوطن الأسبوع الماضي في حملة غير عادية مناهضة للمدرسين المصريين في الكويت بسبب خطأ مهني أزعم أنه كان متعمدا من كاتب المقال الذي اختار عنوانا مهيجا: "أساتذة مصريون يهددون.....مساواتنا بالكويتيين أو الإضراب". بدأت المسألة عند قيام عدد من المدرسين الوافدين في الكويت من جميع الجنسيات ، من سوريين و تونسيين و مغاربة و أردنيين، بعمل مجموعة على الفيسبوك تطالب بتحسين أوضاع المعلمين الوافدين ماديا و عودة العلاوات الدورية و تذاكر سفر أسوة بجميع دول الخليج. و لأن الفيسبوك هو منتدى مفتوح و كأنك تتحدث على قارعة الطريق، قامت أيدي خبيثة دخيلة بالتسجيل على الموقع مدعية كونها من المعلمين لتكتب على ذات الجدار تلك المطالب المغرضة و التي يعي أغلب المدرسين الوافدين أن من شأنها زعزعة أمن الكويت الحبيبة في ظل الظروف الراهنة في الوطن العربي، و هذا ما يرفضونه لعلمهم و وعيهم لضرورة قصر مثل تلك المطالبات على الطرق الشرعية و القانونية في المطالبة بالحقوق. لماذا إذا نسبت تلك المطالبات للمعلمين المصريين دون غيرهم؟ بمنتهى البساطة، يكفي أي لبيب ممن قرؤوا المقال و التعليقات عليه على صفحة الوطن الالكترونية و التي نادت بطرد المصريين و استبدالهم بمعلمين بدون أو خليجيين أن يدرك أن لكاتب المقال مصلحة في الترويج لتعيين معلمين من البدون بدلا من المصريين اللذين يشكلون الغالبية العظمى من المعلمين الوافدين.
و مما يؤكد هذا الكلام، إعلان ما يسمى بتجمع "المعلمون البدون" من خريجي الجامعة العربية المفتوحة عن استعداده للتدريس "مجانا" في مدارس الكويت. فالمسألة إذا، يا كل العقلاء، هي استغلال للزوبعة التي أثيرت لتحقيق مكاسب فئوية خاصة على حساب المصريين. و لسنا هنا بصدد التعليق على شأن داخلي من شئون دولة الكويت الحبيبة، و لكن لا يمكن أن نقبل إقحامنا في أي من تلك الخلافات بالتشكيك في مهنيتنا و إخلاصنا في أداء مهامنا الوظيفية و ولائنا لهذا البلد المعطاء و فوق هذا كله، مراعاتنا لضمائرنا و مراقبة الله تعالى في عملنا. و تعليقا على المشكلة ذاتها ، أقول أن مشكلة المعلمين الوافدين قد استفحلت كثيرا مع الاستمرار في ارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت و ثبات الرواتب على حالها لسنوات طويلة. و مع ذلك، علق أكثر من مسئول في وزارة التربية على ذلك بأن العقد من شريعة المتعاقدين متناسيا أنه لا توجد شريعة في العالم أجمع تقول أن يبقى الأجر على حاله لعشرين سنه في ظل متغيرات ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الجميع و ليس الزملاء الكويتيين فقط.
و هنا أؤكد على عدم معقولية المطالبة بالمساواة بالمعلمين الكويتيين، فمن حق المواطن أن يتميز و يهنأ بتفاني حكومة الكويت النادر في العالم العربي في ظل صاحب السمو الأمير في خدمة مواطنيها. و لكن في ذات الوقت، فيما تمت زيادة رواتب المعلمين الكويتيين عدة مرات و بقيت رواتب الوافدين على حالها، تضاعفت الأسعار عدة مرات و أصبحت الحياة خانقة للجميع و للوافدين بشكل خاص. وأيضا يقول مسئولو الوزارة أن المعلمين الوافدين يتقاضون نظير تصحيح الامتحانات. ألا يعلم السيد المسئول أن تلك البدلات "البسيطة" و التي كانت تدخل حسابات البنوك بعد شهر على أقصى تقدير عقب الامتحانات، أصبح يتم تأخير دفعها لأكثر من عام في الفترة الأخيرة؟
المسئول أيضا يقول أن الوافدين تتم مكافأتهم في عيد العلم متناسيا أن عدد المدرسين الوافدين يزيد على 22000 من أصل حوالي 35000 معلم و مع هذا لا يتعدى عدد المكرمون من المعلمين الوافدين عدد أصابع اليد الواحدة من إجمالي 300 مكرم، أليس بينهم أكثر من خمسة مميزين؟ و في ذات الوقت، يقول السيد متعب العتيبي من جمعية المعلمين أن أعضاء الجمعية من الوافدين ( الذين هم 400 فقط من 22000) يتمتعون بنفس مميزات زملائهم الكويتيين عدا الترشح لمجلس الإدارة دون أن يوضح ما هي تلك المميزات؟ لقد أعتاد المعلمون الوافدون على تجاهل مشاكلهم و على أن لغة المسئول الذي يتحدث عن المعلم في المطلق يقصد بها المعلم الكويتي فقط طالما لم يستخدم المسئول لفظ "معلم وافد". كما أعتاد المعلمون الوافدون على إطلاق المسئولين تصريحات مسكنة في شهر مارس من كل عام بهدف تقليل عدد الاستقالات و ذلك باعتراف أحد كبار المسئولين السابقين بالوزارة.
أما المعلقون على تدني مستوى المعلم المصري، فلهم أقول نعم قد يكون هناك بعض المعلمون المصريون و الغير مصريين دون المستوى المطلوب و لكن السبب الأساسي في هذه الظاهرة، إن كانت كذلك، هو تدني الرواتب التي تمنحها وزارة التربية للمعلم الوافد مقارنة بدول الخليج الأخرى ( 700 دينار في عمان و حوالي 1000 دينار في الإمارات)، مما جعل الكويت طاردة للكفاءات المتميزة و ذلك بشهادة كل لجان التعاقدات التي تسافر للدول العربية كل عام. و تعليقا على التبجح بأن الراتب في الكويت هو ضعف الراتب في مصر و ان على المدرسين أن "يحمدوا ربهم"، أيها السادة العقلاء نحن نعيش مع أسرنا في الكويت بتكاليف المعيشة في الكويت و ليس في مصر حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدفع المدرس إيجارا لشقة غير مؤثثة قدره ما يزيد على 4000 جنيه مصري كما هو الحال في الكويت كما أن تكلفة الحياة في مصر أقل بكثير منها في الكويت ثم أن الراتب يعطى كأجر نظير عمل محدد و لا يتم تحديده حسب الراتب الذي يتقاضاه كل موظف في بلده الأصلي
و، أخيرا، أوضح أن المعلمين الوافدين لم يأتوا للعمل في الكويت لمجرد العيش في مستوى أفضل مع عدم التوفير لتأمين مستقبل أبنائهم و محولات الكثير منهم المضنية تدبير أموره المادية ليكمل الشهر حتى موعد الراتب التالي بدون ديون، إن استطاع. علاوة على ذلك، مهنة التعليم من أهم و أدق المهن في العالم حيث تولي كل الدول المتقدمة أهمية قصوى لمربيي الأجيال المسئولين على تأهيل كل الكوادر التي تحتاجها أي دولة للنهوض و التقدم. فكيف يمكن لمدرس أن يؤدى تلك المهمة الشاقة و هو يعاني شظف العيش و لا تتوفر له الراحة النفسية التي من شأنها أن تؤهله للإبداع و الابتكار في تعليم طلابه دون تقصير و دون لجوء البعض للدروس الخصوصية التي تلهث الوزارة وراء محاولات مكافحتها. 

المصدر :

جمعية المعلمين الوافدين في الكويت