التعديلات الدستورية تحظر على المتزوج بأجنبية الترشح للرئاسة
وأعلن رئيس اللجنة، المستشار طارق البشري، أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري السبت، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.
وكان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، قد أكد لـCNN بالعربية في وقت سابق، أن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وعقب اجتماع رئيس اللجنة المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، السبت، عقد المستشار طارق البشري مؤتمراً صحفياً لإعلان التعديلات المقترحة.
3 أبواب للترشح للرئاسة
وقال البشري إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الهدف من التعديلات في هذه المادة، هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية.
وتمثلت تعديلات هذه المادة في ثلاث نقاط، الأولى أن يؤيد 30 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة، وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين"، ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
منع المتزوج بأجنبية
وقال البشرى، في المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة 75، والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية، ومن أبويين مصريين، أُضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاماً."
4 سنوات ولفترتين فقط
وبالنسبة للمادة 77، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط.
إشراف قضائي "غير منقوص"
وبالنسبة للمادة 88، والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالي، بحسب البشرى، "أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية، وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج."
وأكد البشرى قيام "لجنة قضائية بحتة"، بالإشراف الكامل على الانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية، من محكمة استئناف القاهرة، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضاً الإشراف على اللجان الفرعية.
المجلس ليس "سيد قراره"
وفيما يتعلق بالمادة 93، قال إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره"، إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
نائب الرئيس "إلزامي"
وبشان المادة 139، فإن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا منصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية، من أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملاً لجنسية أجنبية، أو متزوجاً من أجنبية.
تمديد الطوارئ باستفتاء الشعب
وقال البشرى إنه بالنسبة للمادة 148، الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فوراً للانعقاد إن لم يكن موجوداً، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبي، ويتقرر من خلاله مدها."
وبالنسبة للمادة 179، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار البشرى إلغائها كاملة.
لجنة تأسيسية لدستور جديد
وبشأن المادة 189، والخاصة بتعديل الدستور، أُضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور، "يستبدل بها دستور آخر."
وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة "دستور مؤقت"، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد أنه تقرر تعديل المادة 189 مكرر، التي تتعلق بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين، ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد، خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضاً.
وللمادة 189 مكرر واحد، "حالة زمنية وقتية"، بالنسبة لمجلس الشورى، يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب، حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية، الذي سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق