«المصرى اليوم» تنشر مذكرة وزير الرى السابق إلى «المجلس العسكرى» حول ملف «حوض النيل»

أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل. وقال علام فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن توقيع بوروندى على «الاتفاقية الإطارية» الجديدة وبدء إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومى، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامى حول الأزمة هدفه «التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير فى ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التى لا يعرفها الرأى العام». وكشف علام عن أن التنازلات المصرية فى إدارة الملف المائى بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، موضحا أنها تتلخص فى إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الإتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية. وأكد أن ممثل البنك الدولى فى المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على «اتفاقية عنتيبى»، وإثيوبيا هى المحرك الرئيسى لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولى حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولى أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التى رفضت المقترح لاحقا. وقال علام فى المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتى بدأت اجتماعاتها فى يناير ١٩٩٧ وانتهت فى ديسمبر ٢٠٠٥، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصرى يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق فى الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أى بنود أو ملحق من الاتفاقية. وأضاف: «تولى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥، وبدأت التنازلات المصرية منذ ذلك الحين وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، وتتلخص التنازلات المصرية فى النقاط التالية: إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية». وقال: «مفهوم الأمن المائى لم يستخدم إطلاقا قبل ذلك فى أى اتفاقية دولية، حتى أن تعريف الأمن المائى فى الاتفاقية يمكن تفسيره بمعان عديدة (حق كل دولة فى الحصول المستدام والاستخدام لمياه النهر لأغراض الصحة الزراعية والمعيشة والإنتاج والبيئة) ولا يصلح لتحديد حقوق أو استخدامات محددة، وكان بند الأمن المائى فى الاتفاقية يشمل جزءين، واعترضت كل من مصر والسودان على الجزء الثانى الذى ينص على عدم إحداث تأثير ملموس بالأمن المائى لأى من دول الحوض، واقترحات نصاً بديلاً وهو عدم التأثير سلباً على الاستخدامات الحالية والحقوق والأمن المائى لأى دولة من دول الحوض، ورفضت دول المنبع هذه الصياغة المصرية والسودانية، وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن التفاوض أصبح لا يجدى حول هذا البند وتم رفعه للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧». وأضاف: «فى يناير ٢٠٠٩ تنازل وزير الرى المصرى السابق مرة أخرى وقبل حذف كلمة الحقوق من الجزء الثانى من بند الأمن المائى، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل دول الحوض هذا التنازل، وجدير بالذكر أن كلمة حقوق تشير إلى جميع الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاقية ١٩٥٩ والحصة المائية المصرية وحقوق مصر فى مشاريع جنوب السودان، بينما كلمة استخدامات من الممكن تفسيرها بمعان مختلفة منها أنواع الاستخدامات وليست كمياتها حيث يمكن ترشيد الاستخدامات للنزول إلى حصة أقل، وحذف كلمة حقوق من الاتفاقية يضر السودان التى لم تصل استخداماتها إلى كامل حصتها المائية». وقال: «فور تكليفى دعوت ١٤ من أساتذة القانون الدولى فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية الذين قاموا بمراجعة الاتفاقية وانتهوا إلى أن هناك عدة مآخذ عليها أهمها ثلاث نقاط، هى نفسها التى أصر عليها الوفد المصرى فى اللجنة التفاوضية من قبل: ضرورة أن تشمل الاتفاقية الإطارية ما ينص على الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المصرية واحترام الاتفاقية القائمة، وضرورة أن تشمل أيضا الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة توافق آراء دول حوض النيل حول أى تعديل مستقبلى لأى من بنود الاتفاقية أو ملاحقها. وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل فى كينشاسا فى مايو ٢٠٠٩، وتم الاتفاق مع السودان على طلب إلغاء هذا الاجتماع نظرا لما اتفق عليه فى عنتيبى فى يونيو ٢٠٠٧، من أن الاتفاقية الإطارية تم رفعها للرؤساء الذين لم يطلبوا إعادة التفاوض حول نقاط الخلاف، وكان هناك إصرار من الوزير الكونغولى على عقد الاجتماع بالرغم من اعتذار مصر والسودان، وطلبت منى اللجنة العليا لمياه النيل الذهاب إلى اجتماع كينشاسا ٢٠٠٩ مع التأكيد على الطلبات المصرية التى ذكرها أساتذة القانون الدولى». وتابع: «فى كينشاسا انسحبت السودان من الاجتماع احتجاجاً على إدراج الاتفاقية الإطارية فى جدول الأعمال واستمررت فى الاجتماع حتى نهايته وكانت الدول السبع مجتمعة على رأى واحد وهو وضع بند الأمن المائى الخلافى فى ملحق للاتفاقية لتتم مناقشته بعد إنشاء مفوضية دول حوض النيل، ورفضت ذلك الطرح وسجلت مطالب مصر الثلاثة فى محضر الاجتماع». وقال: «قمت بالاستعانة بخبير إنجليزى وآخر سويسرى أوصيا بعدم التوقيع على الاتفاقية وأفادا بأن الاتفاقيات القائمة سارية سواء التى مع إثيوبيا أو مع دول الهضبة الاستوائية، وتسلمت مصر بعد ذلك رئاسة المجلس الوزارى وتم انعقاد اجتماع الإسكندرية فى يوليو ٢٠٠٩، وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على مهلة ٦ شهور للتوصل إلى حل للنقاط الخلافية، وقمت بالعديد من الزيارات لجميع دول الحوض وتم توقيع برامج تعاون ثنائية مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وتم إعداد مبادرة مصرية بالتنسيق مع السودان، وتم إرسال وفد عالى المستوى إلى جميع دول الحوض لعرض المبادرة، وقامت دول الحوض برفضها واتفقت جميعا على عدم الإقرار بحقوق مائية أو اتفاقيات قائمة أو استخدامات حالية». وأضاف: «قامت بعد ذلك دول حوض النيل برفض مبادرة (رئاسية مصرية - سودانية) تقترح إنشاء المفوضية ببيان رئاسى وذلك لإدارة وتمويل مشاريع المبادرة مع استمرار التفاوض حول النقاط الخلافية، وتلا ذلك زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا على رأس وفد عالى المستوى وعشرات المستثمرين، وأصرت دول الحوض على فتح باب التوقيع خلال شهر فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ فى أبريل ٢٠١٠، وقامت ٤ دول بالتوقيع وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تلتها بعد ذلك كينيا ثم بوروندى، وعلى الرغم من جهود مصر الحثيثة للتعاون المشترك مع الكونغو وبوروندى إلا أن الأخيرة قامت بالتوقيع، وقام بعض الرؤساء بالدعوة لمؤتمر قمة لدول الحوض ولم ير هذا المؤتمر النور حتى تاريخه». وأكد علام أن دول حوض النيل تريد حصصاً من مياه النيل خصماً من حصتى مصر والسودان وترفض المقترحات المصرية لزيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقد البرك والمستنقعات المنتشرة بكثرة بدول الحوض حيث تبلغ تقديرات هذه الفواقد حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً أى ضعف إيراد النهر». وقال: «لا يزيد تأثير سحب الدول الاستوائية من النهر على حصة مصر على ٢٠% (١٠ مليارات سحباً تقلل حصة مصر ٢ مليار)، ومعظم احتياجاتها المائية لتوليد الطاقة، بينما احتياجاتها للزارعة محدودة حيث يمتد موسم المطر لديها ٨ - ٩ شهور، وسبب حرص هذه الدول على الحصص المائية هو بيعها إلى مصر، وبالتالى فإن هذه الدول ليست مصدر خطورة على مصر فى المستقبل القريب». وأضاف: «يصل تأثير سحب إثيوبيا من النهر على حصة مصر إلى ٩٠% وموسم المطر هناك فى حدود ٦ أشهر والرى التكميلى خلال فصل الجفاف أكثر جدوى من نظيره فى دول الهضبة الاستوائية، وهناك إقبال كبير للاستثمار الزراعى هناك فى أراض قد تبلغ مساحاتها مليون هنكار، وهناك مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وروافده من خلال ٤ سدود ضخمة، وأيضا تم فى غيبة مصرية ونتيجة عدم الاعتراض أثناء العقد الماضى (٢٠٠ – ٢٠٠٩)، وتم بناء سد (تكيزى) الذى يتحكم تحكماً كاملاً فى نهر عطبرة، ومن المتوقع أن تتوالى علينا أنباء بناء السدود الإثيوبية سدا بعد آخر خلال الفترة القادمة، وقد قمت العام الماضى بالاستعانة بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية عن هذه السدود وتم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقد وُجد أن هذه السدود مؤثرة تأثيراً بالغاً على مصر». واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولى وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩ مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية. وطالب بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التى تفيد بأن «كله تمام»، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائى البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.