حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق
وأصدرت بريطانيا قرارا رقم 877 لسنة 2011 بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية فى الثانى والعشرين من مارس الجارى قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وآخرين، ووافق عليه البرلمان الإنجليزى فى ذات اليوم وأصبح نافذا.
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن قرار التجميد شمل النقود والأوراق التجارية، والمطالبات المالية، والإيداعات المصرفية، والأسهم، والسندات، والفوائد، والأرباح، وخطابات الضمان، وحقوق المقاصة، وخطابات الاعتماد، وسندات الشحن، وجميع الأصول العقارية، والمنقولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق