وزير الكهرباء حسن يونس
مع كثرة الأسباب التى تدفع لذلك مثل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد والتى قد تعطل المشروع الذى يتكلف 4 مليار دولار، إضافة إلى التحقيق مع 16 من علماء هيئة الطاقة الذرية فى الرقابة الإدارية بتهم الفساد المالى والإدارى الأمر الذى يؤثر على سمعة مصر فى السوق العالمية وأمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك اتجاه بعض دول العالم لإخراج مفاعلاتها النووية من الخدمة واللجوء للطاقة النظيفة.
يقول الدكتور إبراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق ومستشار البرنامج النووى المصرى، لليوم السابع، أن زلزال اليابان لم يؤثر على المفاعل اليابانى الذى انغلق أتوماتيكيا بعد حدوث الزلزال مشيرا إلى أن الخسائر تتعلق بمبنى ملحق به دمره الزلزال بالكامل بالإضافة إلى التوربينات الخارجية التى تسببت فى تسريب الماء المؤين الذى يسمح بمرور الماء على الوقود النووى وتولد البخار الذى يمر مباشرة على التوربينة، مشيرا إلى أن الاختبارات التى أجريت على الأطفال اثبتت أن التسرب الإشعاعى أقل من المسموح به عالميا ولا يشكل خطرا.
وأوضح العسيرى أن المفاعل اليابانى قديم وتم إنشاؤه عام 1970 بتكنولوجيا الماء المغلى التى تختلف جذريا عن تكنولوجيا الماء الخفيف المضغوط الذى ترغب مصر فى إنشائه مشددا على أن الأجيال الجديدة من المفاعلات تتجنب مشاكل المفاعلات القديمة.
وأشار مستشار هيئة المحطات النووية، إلى أن ألمانيا أوقفت 7 مفاعلات من إجمالى 17 مفاعل عن العمل لأنها انشئت فى السبعينات، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى المفاعل النووى آجلا أم عاجلا نظرا لنقص الغاز والبترول والطاقة غير المتجددة بشكل عام.
أما الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية فيحاول الوقوف على الخطة المستقبلية للبرنامج النووى ويعقد يوميا اجتماعات فى هيئة المحطات النووية مع العلماء وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة لتحديد مصير البرنامج النووى المصري، ولا ينكر أن السوق النووية العالمية مرتبكة بسبب أحداث مفاعل فوكوشيما اليابانى.
ومن ناحية أخرى، علمت اليوم السابع أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلم الخميس الماضى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن وضع البرنامج النووى المصرى فى ظل الظروف الراهنة والمخاطر التى تترتب على الإلغاء ودوافع وأسباب التأجيل أو دفع عجلة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق