د.محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين
سلطت الصحيفة الضوء على الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة، وقالت إن هناك حالة من التباطؤ الكبير التى يمر بها الاقتصاد فيما يعد اختباراً للثورة، وأضافت الصحيفة، إن اقتصاد مصر الذى كان سبباً فى الإطاحة بنظام الحكم بسبب نقص الفرص والمظالم الناشئة عنه، قد أصبح متوقف بالفعل وتعرض لمزيد من المشكلات بفعل الثورة نفسها.
وأوضحت الصحيفة، أن الثورة التى استمرت 18 يوماً قد أوقفت الاستثمارات الأجنبية، وألحقت أضراراً كبيرة بصناعة السياحة، وتراجعت معدلات النمو إلى أقل من 2% بعد أن كانت 5%، كما تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 25%.
وفى منطقة أثارت فيها المشكلات الاقتصادية غضب جيل كامل، تقول الصحيفة، إن قدرة مصر على إصلاح اقتصادها الجريح وكيفية تحقيق ذلك سيكون عاملاً حاسماً فى تحديد مدى نجاح الثورة، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على نتيجة الثورات الأخرى فى المنطقة العربية، حيث تثير المتاعب الاقتصادية مخاوف من استمرار عدم الاستقرار والحملات القمعية السلطوية أو حتى ردود الأفعال العنيفة إزاء ما يبدو أنه تحول نحو اقتصاديات السوق على النمط الغربى.
ومع اقتراب أول انتخابات حرة فى مصر فى الخريف المقبل، فإن التحدى المتمثل فى تلبية التوقعات الشعبية مع مداواة الاقتصاد قد أثارت نقاشاً واسع النطاق حول المقترحات المتباينة بشكل جذرى. فهذه المقترحات تشمل تخفيضات كبيرة فى قوة العمل الحكومية المتضخمة وتوسيع الدعم، وهو اتجاه يسارى يتعلق بدور الدولة فى الاقتصاد، وهناك خطة "الإخوان المسلمين" لفرض 7.5% ضرائب دخل على المسلمين للقيام بواجباتهم الدينية والتبرع للأعمال الخيرية. ولن يكون مطلوباً من غير المسلمين دفع هذه الضرائب، وهو تمييز من شأنه أن يعزز الاستياء الطائفى.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه رغم المساعدات الاقتصادية الدولية لمصر التى تقدر بمليارات الدولارات إلا أن التحدى كبير، فقد ألهمت الثورة مطالب بخلق فرص عمل ورفع معدلات الأجور وهو ما يتصادم مع التضاؤل الاقتصادى.
ويرى أحمد جلال، الخبير الاقتصادى، البارز أن إعلان الحكومة بعد الثورة مباشرة عن أنها ستضيف 450 ألف وظيفة مؤقتة إلى جدول الرواتب العامة، مما دفع سبعة ملايين شخص إلى التقدم للحصول عليها هو مؤشر على مدى اليأس من الحالة الاقتصادية فى البلاد.
واهتمت الصحيفة برصد الاتجاه الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة السياسية الأفضل تنظيماً فى مصر على حد وصفها، وقالت إن الإخوان كشفوا للمرة الأولى عن تفاصيل برنامجهم الاقتصادى الذى يتضمن الحل المتميز لمشكلة الفقر المزمنة فى مصر: ألا وهو إضفاء الطابع المؤسسى على "الزكاة". ونقلت نيويورك تايمز عن عبد الحافظ الصاوى، وهو خبير اقتصادى، قوله إن الإخوان اقترحوا أن تطالب الحكومة جميع المسلمين بالمساهمة بنسبة 7.5% من دخلهم لمؤسسة يتم إدارتها خيرياً بشكل سرى تحت إشراف الحكومة، فيما يعنى فرض ضريبة على الدخل الثابت.
ويضيف الصاوى أنه على الرغم من أن الأعمال الخيرية ستساعد الفقراء بغض النظر عن ديانتهم، إلا أن المسيحيين وغير المسلمين لن يُطلب منهم دفع الضريبة، موضحاً "لن نجبر المسيحيين على فعل شىء لا يريدونه.. فنحن نبحث عن طريقة تجعل بها هذه الآلية مؤسسية حتى يمكن معالجة مشكلة الفقر فى مصر".
من ناحية أخرى، علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على تطورات الوضع الاقتصادى وقالت إن مصر فى حاجة إلى إصلاحات اقتصادية وليس مزيدا من الإعانات، فى إشارة إلى القرض الذى أعلن صندوق النقد الدولى عن تقديمه لمصر هذا الأسبوع بقيمة 3 مليارات دولار.
وواصلت الصحيفة انتقادها لمشروع الموازنة المصرية لاتجاهه نحو تحقيق "العدالة الاجتماعية" والابتعاد عن عهد مبارك الذى كان مؤيداً لاقتصاد الأعمال. وقالت إن تضخيم تكاليف العمالة المصرية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهرياً لن يكون له دور فى تحسين معدلات البطالة مصر. وعلى المدى الطويل، فإن الحصول على مزيد من الأموال إزاء القيام بالعمل نفسه لن يجعل الموظفين فى مصر أكثر إزدهاراً، بل إن تحقيق ذلك يطلب أن يكون المصريين أكثر إنتاجية.
كما انتقدت الصحيفة سياسة الدعم التى تصر الحكومة على تبنيها، وقالت إن زيادة دعم الغذاء والوقود سيجعل اليوم الذى يشهد فيه المصريين الرخاء أبعد. ورأت الصحيفة أن أى حكومة سينتخبها المصريون فى الأشهر المقبلة لن تجعلهم أكثر حرية عما كانوا عليه فى العام السابق إذا كانوا يعتمدون عليها فى الحصول على خبزهم اليومى. وهذا ليس هو الإصلاح الذى يسعى إليه الدعم الغربى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق