سعيد شعيب
المصدر : مقال ( اليوم السابع )
كان يمكننى أنا وغيرى تفهم أن جماعة الإخوان كانت مضطرة أن تكون تنظيماً سرياً، بمعنى قياداتهم وأعضائهم وتشكيلاتهم فى المحافظات، بالإضافة بالطبع إلى شئونهم المالية، فالنظام السابق كان كما يقولون وكما كنا نرى يتربص بهم، وبغيرهم من القوى السياسية التى تناهضه.
رغم تفهمى النسبى لهذا الظرف، إلا أننى كنت من الذين دعوا الجماعة أكثر من مرة إلى إعلان مصادر أموالها وإعلان أوجه إنفاقها، لأن الأمر هنا لا يخص النظام الحاكم، ولكنه يخص المجتمع، ومهما كانت الصعوبات لا يجب إهدار حق المجتمع فى معرفة كل شىء عن جماعة سياسية.
وزاد هذا الإلحاح بعد اتهامهم من قبل النظام السابق بغسيل الأموال وتحويلهم لمحاكم العسكرية، وهو ما كتبت ضده أنا وكثيرين، فمحاكمة الناس أمام قاضيهم الطبيعى حق من حقوق الإنسان. الآن الدنيا تغيرت، والجماعة التى كانت "محظورة" لم تعد كذلك، والجماعة التى كانت مطاردة أمنياً هى وغيرها، ومهددة هى وغيرها بتلفيق الاتهامات والزج بالسجون، أصبحت علنية وتحظى باعتراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وكل القوى السياسية، حتى تلك التى تعاديها.
لذلك لم يعد مبرراً على الإطلاق أن تظل الجماعة سرية، فمن حق المجتمع أن يعرف كل شىء عنها، عضويتها، طريقة الانضمام إليها، قياداتها فى كل مكان، ما يحدث فى اجتماعاتها.. إلخ.
والأهم من كل ذلك مصادر تمويلها وأين يتم إنفاقه، وخاصة أن نشاط الجماعة سوف يتسع، قناة فضائية وجريدة يومية ومجلات وغيرها.
أهمية هذا الأمر أن الجماعة ليست شركة خاصة، يجوز لصاحبها أو أصحابها أن يخفوا شئونها، ولا يعلنوه إلا بحكم قضائى. ولكنها جماعة سياسية مثلها مثل الأحزاب.
ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى مثلها مثل الجمعيات والمنظمات الحقوقية وغيرها، لأنها تعمل بالشأن العام، ولا يمكن قبول أن يكون هناك أمر سرى فى الشأن العام، ولا أستطيع أنا وغيرى الاطمئنان إلى جماعة تريد الوصول إلى الحكم، وهى تصر على السرية والإخفاء، أليس كذلك؟ أظنه كذلك.
رغم تفهمى النسبى لهذا الظرف، إلا أننى كنت من الذين دعوا الجماعة أكثر من مرة إلى إعلان مصادر أموالها وإعلان أوجه إنفاقها، لأن الأمر هنا لا يخص النظام الحاكم، ولكنه يخص المجتمع، ومهما كانت الصعوبات لا يجب إهدار حق المجتمع فى معرفة كل شىء عن جماعة سياسية.
وزاد هذا الإلحاح بعد اتهامهم من قبل النظام السابق بغسيل الأموال وتحويلهم لمحاكم العسكرية، وهو ما كتبت ضده أنا وكثيرين، فمحاكمة الناس أمام قاضيهم الطبيعى حق من حقوق الإنسان. الآن الدنيا تغيرت، والجماعة التى كانت "محظورة" لم تعد كذلك، والجماعة التى كانت مطاردة أمنياً هى وغيرها، ومهددة هى وغيرها بتلفيق الاتهامات والزج بالسجون، أصبحت علنية وتحظى باعتراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وكل القوى السياسية، حتى تلك التى تعاديها.
لذلك لم يعد مبرراً على الإطلاق أن تظل الجماعة سرية، فمن حق المجتمع أن يعرف كل شىء عنها، عضويتها، طريقة الانضمام إليها، قياداتها فى كل مكان، ما يحدث فى اجتماعاتها.. إلخ.
والأهم من كل ذلك مصادر تمويلها وأين يتم إنفاقه، وخاصة أن نشاط الجماعة سوف يتسع، قناة فضائية وجريدة يومية ومجلات وغيرها.
أهمية هذا الأمر أن الجماعة ليست شركة خاصة، يجوز لصاحبها أو أصحابها أن يخفوا شئونها، ولا يعلنوه إلا بحكم قضائى. ولكنها جماعة سياسية مثلها مثل الأحزاب.
ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى مثلها مثل الجمعيات والمنظمات الحقوقية وغيرها، لأنها تعمل بالشأن العام، ولا يمكن قبول أن يكون هناك أمر سرى فى الشأن العام، ولا أستطيع أنا وغيرى الاطمئنان إلى جماعة تريد الوصول إلى الحكم، وهى تصر على السرية والإخفاء، أليس كذلك؟ أظنه كذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق