سويسرا تجمد أصول مبارك المجتملة في بنوكها
يأتي هذا كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وامبراطور الحديد في مصر، أحمد عز.
فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط قولهم إن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
وقال تقرير إن المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو اطلاع الرئيس على صفقات استثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو استثمارها في البورصات العالمية والعقارات، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وأكد التقرير أن علاء وجمال مبارك هما أيضا من أصحاب المليارات، ونقلت الصحيفة عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها إن ثروة العائلة تتراوح ما بين 40 و70مليار دولار، وهي أرقام تقارب ثروات بعض من زعماء دول الخليج، الغنية بالنفط.
وكانت ثورة "25 يناير" المصرية ملفات الفساد لبعض رجال الأعمال، خاصة من الوزراء والمسؤولين المنتمين إلى السلطة، ما أدى إلى ظهور شائعات هروب رجال الأعمال من مصر خشية محاكمتهم، خاصة بعد صدور قرار النائب العام بالتحقيق مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة، واحمد المغربي وزير الإسكان، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة.
وفي وقت سابق، قالت مصرية رسمية إن النيابة العامة في البلاد طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن رجل الأعمال والنائب أحمد عز، حتى يتسنى متابعة الإجراءات الجنائية بحقه.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب من مجلس الشعب استصدار إذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز... في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها."
من ناحيته، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، إنه لن يخرج من مصر تحت أي ظرف، وسيظل يستثمر بها رغم تأثر استثماراته بشكل بالغ نتيجة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق